أسئلة شائعة
اتصل بنا
مقترحات
مواقع مرتبطة
خريطة الموقع
الصفحة الرئيسية
English
بحث فى
عقارات
أطيان
ملاهى
أخبار
الأخبار
عدد الزائرين
:649109
:اسم المستخدم
:كلمة المرور
حفظ البيانات؟
استعادة كلمة المرور
ملاك العقارات والأراضي الفضاء المستغلة مطالبون بتقديم إقرارات للضرائب إعفاء الوحدات السكنية التي يقل إيجارها السنوي عن6000 جنيه من الضريبة
كتبت ـ آمال علام:
أكد الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية أن المكلفين بتقديم إقرارات عن ممتلكاتهم العقارية طبقا لقانون الضرائب الجديد هم كل ملاك ومنتفعي ومستغلي الوحدات العقارية, سواء السكنية أو غير السكنية, بشرط أن تكون هذه الوحدات تامة ومشغولة أو تامة وغير مشغولة أو مشغولة وغير تامة, أما الوحدات العقارية خلاف ذلك فملاكها ليسوا ملزمين بتقديم الإقرار. وقال الوزير إن الوحدات التي تنطبق عليها هذه الشروط علي ملاكها تقديم إقرار عن ممتلكاتهم قبل نهاية العام وإلا تعرضوا لغرامة مالية لا تقل عن200 جنيه ولا تزيد علي2000 جنيه, وذلك سواء كانت قيمة تلك الوحدات أو إيجارها يقل عن المبالغ التي أعفاها القانون من الضريبة, فالأصل أن كل الوحدات العقارية في أنحاء مصر خاضعة لأحكام قانون الضرائب العقارية رقم196 لسنة2008. وأضاف الوزير أن ملاك الأراضي الفضاء المستغلة سواء كجراج أو مخازن للسلع والبضائع المختلفة أو تقام بها معارض أيضا مطالبون بتقديم إقرار عن ممتلكاتهم. وحول استعدادات وزارة المالية لتلقي الإقرارات; أوضح د. غالي أنه تم تشكيل لجان لمساعدة مقدمي الإقرارات وللإجابة علي تساؤلاتهم المختلفة, وذلك بمصلحة الضرائب العقارية ومديرياتها والمأموريات التابعة لها في أنحاء الجمهورية البالغ عددها نحو400 مأمورية, أيضا سيتم توفير أماكن مناسبة في الدور الأول في مقار مأموريات الضرائب العقارية للتيسير علي كبار السن من ملاك العقارات السكنية, أيضا تجري دراسة الاستفادة بالأماكن العامة لإقامة مقار مؤقتة لتلقي الإقرارات, وذلك في النوادي والجامعات ومراكز الشباب والغرف التجارية والصناعية وغيرها, للتقليل من الزحام والتيسير علي المكلفين بتقديم الإقرارات, كما يمكن تقديم الإقرار من خلال إرسال جواب مسجل بعلم الوصول بالبريد علي المأموريات العقارية التابع لها العقار أو أقرب مأمورية لمحل سكن مقدم الإقرار أو علي مديريات الضرائب العقارية بالمحافظات المختلفة وهي ستتولي تسجيله في المأمورية المختصة. وقال د. غالي إنه بعد انتهاء عمليات الحصر والتقدير فسوف تتم مطالبة ملاك أو مستغلي أو منتفعي الوحدات العقارية بالضريبة المستحقة, وذلك لسدادها علي قسطين متساويين, الأول حتي آخر يونيو, والثاني آخر ديسمبر من كل عام, ويمكن للراغبين سدادها كاملة في يناير. وأكد الوزير أن القانون الجديد سيقضي علي كثير من تشوهات قوانين الضرائب العقارية السابقة, حيث سيخفض فئة الضريبة العقارية من40% حاليا إلي10% فقط, كما ستستفيد جميع الوحدات العقارية القديمة والجديدة من تطبيق خصم30% من القيمة الإيجارية السنوية مقابل الصيانة للوحدات السكنية و32% للوحدات غير السكنية, كما ستستفيد الوحدات السكنية من حد الإعفاء المقرر وقيمته6000 جنيه, وهو ما يمنح مزايا لأصحاب العقارات القديمة الذين يدفعون حاليا ضرائب عقارية علي إيجارات أملاكهم بنحو40% من إجمالي تلك الإيجارات دون خصم أي مقابل للصيانة. وقال الوزير إن القانون الجديد يضمن أيضا استمرار العمل بالإعفاءات من سداد الضريبة العقارية( العوايد) وفقا لأحكام القانوني49 لسنة1977 و136 لسنة1981 وما قبلهما من قوانين تنظم العلاقة بين المالك والمستأجر, كما أن القانون الجديد لن يتدخل في هذه العلاقة, وسوف تظل العلاقة الإيجارية للعقارات القديمة كما هي, وكذا فإن المالك المقيم والمالك المؤجر لتلك الوحدات السكنية معفي من سداد الضريبة, وهذا الإعفاء سيستمر أيضا في ظل القانون الجديد بشرط استمرار العلاقة الإيجارية كما هي ولا يحدث تغير عليها.
الاهرام 13-8-2009
مصلحة الضرائب العقارية
القاهرة - مصر 27920457
أسئلة شائعة
اتصل بنا
مقترحات
مواقع مرتبطة
خريطة الموقع
الصفحة الرئيسية
E-mail:
rta@rta.gov.eg
© Copyright, 2008, RTA, All rights reserved.